الايجار 59 سنه .. بديل التمليك
الايجار 59سنة .. حل المعادلة الصعبة فى ارضاء المالك والساكن
بتحقيق العدالة الدائمة بين الطرفين
لفترة طويلة اتجه سوق العقارات للاعتماد بشكل كبيرعلى البيع حيث اتجه معظم الملاك لتفضيل التمليك بسبب الخلل الناتج عن قانون الايجار القديم،
ومع ازدياد الطلب وارتفاع التكاليف أصبحت أسعار التمليك أبعد من قدرات الكثيرين .. حتى من كانت لديهم قدرة ماليه مقبوله تقلصت اختياراتهم،
وأصبح هناك درجة من الصعوبة أمام المالك والساكن للاستمرار بنفس الطريقة ..
فالمالك يواجه فترات من الركود وصعوبه في بيع العقار والساكن يعانى من ارتفاع اسعار التمليك
لذا بدأ نظام الايجار 59سنه فى الانتشار لأنه بيحقق رضا المالك والساكن من خلال طرح بديل فعال لترويج سوق العقار
وتحقيق عائد مناسب للمالك وقيمة حقيقية أفضل للساكن
ناس كتيرة فاكرين الايجار 59سنه هو نفس القانون القديم .. ده مش صحيح
للتعرف على الفرق بين الايجار 59سنه وقانون الايجار القديم اضغط هنا
من جهة المالك :
يمثل الايجار 59سنه استثمار منخفض المخاطر وعائد سنوي مرتفع ومستقر
بزيادة سنوية مناسبه .. تجعل العقار -عملياً- أفضل استثمار
فالمالك -مهما اختلفت الرؤية لدى البعض- هو فى النهاية مستثمر فى القطاع العقاري، يهدف الى تحقيق عائد مناسب على استثماراته بأقل مستوي من مخاطر الاستثمار،
وده اللى بيحققه نظام الايجار 59 سنه من خلال استرداد جزء مهم من رأس المال فى شكل المقدم المدفوع
ليستمر بعد ذلك فى تحقيق عائد مناسب ومستقر على باقي المبلغ فى شكل الايجار الشهري
وبزيادة سنوية مناسبه تتراوح عادة ما بين 1-3% لتحقق العدالة بين المالك والساكن
بما يسمح باستقرار العلاقة الايجارية لفترة طويله دون تضرر أى من الطرفين
استرداد الجزء الأكبر من مبلغ الاستثمار
يسمح للمالك تخفيض الايجار الشهري
ليصبح حرفيا على قد الإيد
والاستمرار فى بناء المزيد من العقارات
والمساهمة الفعّالة فى إنعاش القطاع العقاري
وخللينا نوضح بمثال:
عمارة تتكون من 12 دور ، فى كل دور اربع شقق، باجمالى 48 شقة بمساحة 65 متر للشقة بالاضافة الى مجموعة المحلات التجارية،
اتكلفت خمسة مليون جنيه للبناء، قام المالك بعرض الشقة الواحدة بـ 75 الف جنيه وايجار شهري 750 جنيه
فتصبح حصيلة المقدمات من الشقق 3600000 (أكثر من 70% من رأس المال)، بالاضافة الى تحصيل مبلغ شهري من الايجار 36 الف جنيه باجمالي 432000 جنيه سنوياً، أى ما يوازى تحقيق عائد ارباح بمعدل يتخطي 30% سنويا مستمر لفترة 59 سنه على المبلغ المتبقي من الاستثمار، تزيد سنويا بنسبة تتراوح عادة ما بين 1-3% بما يحقق المرونة اللازمة في الاستثمار دون اجحاف الساكن.
قيمة المقدمات بالاضافة الى حصيلة بيع المحلات التجارية تمكّن المالك من اعادة الاستثمار بالاضافة الى تحقيق عائد شهري ثابت.
ليصبح بذلك الايجار 59 سنه فرصة استثمارية ممتازة للمالك تضمن استرداد رأس المال وتحقيق دخل مستقر لفترة طويلة
أما من جهة الساكن:
يمثل الايجار 59سنه فرصة حقيقية لتحقيق الاستقرار بأقل الأسعار
لتصبح أرقام التمليك الباهظة وأعباء التقسيط .. شئ من الماضي
فإذا افترضنا أن سعر متر البيع تمليك كامل التشطيب فى حدود خمسة الاف جنيه،
تصبح قيمة الشقة المتوسطة فى حدود 65 متر بقيمة 325 الف جنيه كاش،أو ربما تضاعف المبلغ فى حالة التقسيط،
لكن فى حالة الايجار 59سنه وبالرجوع للمثال السابق، فالمستأجر دفع فقط 75 الف جنيه وايجار شهري 750 جنيه بدلامن 325 الف جنيه
وهى قيمة أقل بكتيير من التمليك وبدون دفعات حجز، او تعاقد أو استلام ، مع الاستقرار فى السكن لفترة 59 سنه
يعنى اذا بدأ العقد فى 2020 ، ينتهى العقد فى 2079 بمشيئة الله
-ده كان مجرد مثال توضيحي وبأرقام استرشاديه-
لمزيد من المعلومات عن الايجار 59 سنه
والفرق بينه وبين قانون الايجار القديم
و للتعرف على أسعار ومواقع الايجار 59 سنه
ولمشاهدة جميع عروض الايجار
